تازه ترين نوشته ها
خانه / رشته هاي دانشگاهي / رشته حقوق / دانلود مقاله ظهر نویسی مقررات و انواع آن

 موسسه علمي پ‍‍‍‍‍‍ژوهشي آبنوس
 پكيج طلايي كنكور

تبلیغات

مقالات و پروژه های رشته حسابداری
بیش از ۲۵۰ مقاله و تحقیق رشته حسابداری با فرمت ورد ( DOC )

بیش از ۱۵۰ پروژه مختلف رشته حسابداری با فرمت اکسل

بیش از ۵۰ مقاله ترجمه شده حسابداری به همراه متن انگلیسی

بیش از ۱۰۰ طرح توجیهی و کارآفرینی با ارزش

ده ها مقاله لاتین رشته حسابداری

مقالات و پروژه های رشته حسابداری
دانلود مقاله

دانلود مقاله ظهر نویسی مقررات و انواع آن

عنوان:ظهر نویسی مقررات و انواع آن

ظهر نویسی نوشتن عبارت یا عباراتی است بر پشت سند که مبین انتقال حق مندرح در سند مزبور و مثبت آن است بنابراین ظهر نویسی مسبوق به یک عمل حقوقی مانند انتقال مال ، دین ، اعتلار ، وثائق ، اجاره ، طلب و نظائر آنها میباشدسبوق به یک عمل حقوقی مانند انتقال مال ، دین ، اعتلار ، وثائق ، اجاره ، طلب و نظائر آنها میباشد

به موجب مندرجات ماده ۶۹۸ قانون مدنی ضمانت اگر در سند قید شود مفهوم آن نقل ذمه به ذمه است ، یعنی بعد از اینکه ضمان بطور صحیح واقع شد مضمون له حق رجوع به بدهکار ( مضمون عنه ) را نداشته و برای استیفای طلب خود فقط باید به ضامن رجوع کند حال آنکه بصراحت مقررات ماده ۲۴۹ تجارت و با توجه به مواد ۲۰۹ و ۳۱۴ همین قانون دارنده برات ـ سفته ـ چک ـ بشرط رعایت مقررات مباحث نهم و دهم از باب چهارم قانون تجارت راجع به حقوق و وظایف دارنده برات و اعتراض بدون رعایت حفظ ترتیت و تقدم و تاخرو به هر نحو که مایل باشد میتواند به یکایک ظهرنویسان اوراق مزبور مراجعه و وجه مندرج درسند را به انضمام وجوه و سایر خسارات متعلعه قانونی مطالبه کند ـ مراجعه دارنده برات به هر یک از ظهرنویسان مانع مراجعه او به سایرین نمیشود و همین حق را هر ظهر نویس نسبت به ظهر نویسهای ماقبل خود و صادر کننده اوراق مزبور دارد . در ماده ۸ تصویبنامه تاسیس انبارهای عمومی مسئولیت تضامنی ظهر نویسان برگ وثیقه در مقابل دارنده آن پیش بینی شده است . به موجب است این ماده ظهر نویسان برگ وثیقه در مقابل دارنده آن مسئولیت تضامنی دارند و هر گاه ما حصل فروش کالا برای پرداخت طلب دارنده وثیقه کافی نباشد دارنده برگ وثیقه میتواند نسبت به بقیه طلب خود به یکایک ظهر نویسان مراجعه کند .

عدم تاثیر ایرادات

طبق اصول کلی حقوقی قلمرو موضوع انتقال معامله محدود و منحصر به همان حقی است که ناقل آن دارا میباشد . به عبارت دیگر منتقل الیه نمیتواند بیش از حقی که انتقال دهنده داشته تحصیل کند ولی در انتقال حق به وسیله برات عکس این اصل حقوقی مصداق پیدا میکند ، به این معنی که در مقام دفاع دارنده برات باستثنای پاره این موارد میتواند علیه مسئول برات بیش از حقی که به منتقل شده مطالته کند .

مقرات مورد بحث در ماده ۱۷ قانون تجارت متحد الشکل ژنو مصوب سال ۱۹۳۲ به شرح زیر منعکس است .

(( بدهکار و کلیه مسئولین برات که از طرف دارنده برات به علت عدم تادیه مبلغ برات علیه آنان اقامه دعوی شده نمیتوانند بایرادات مربوط به روابط حقوقی خود با برات کش یا دارندگان قبلی برات استناد کنندمکر آنکه دارنده برات عمداَ به زیان بدهکار برات را بدست آورده باشد . ))

منظور از ایرادات مورد بحث ایراد به مفهوم عام آنست که شامل وائل دفاعی اعم از دفاع به معنای اخص ـ ایرادات ضمن پاسخ در ماهیت دعوی ـ ایرادات بدون پاسخ از ماهیت دعوی ( مواد ۱۹۷ و۱۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی ) و دعوای متقابل میباشد .. مفهوم مندرجات ماده ۱۷ قانون متحدالشکل ژنو با ذکر دو مثال زیر روشن میشود .

مثال اول ـ احمد بابت معامله ده عدل قماش که به بهای پانصد هزار ریال با محمد انجام داده برات سه ماهه به همان مبلغ عهده او صادر و بلافاصلهپس از قبولی محمد آنرا به علی طلبکار خود واگذار میکند ـ علی ( دارنده برات ) برایوصول مبلغ برات در راس مدت مقرر به محمد ، گیرنده برات مراجعه مینماید . ولینامبرده به فسخ معامله به صورت عقد مدنی مثلا حواله واقع میشد با توجه باینکه طبق اصول کلی حق علی ( محتال ) محدود و منحصر بحق احمد ( محیل است و در این مثال که حق احمد بر محمد به علت فسخ معامله ساقط شده ایراد مورد استناد محمد ( محال علیه ) موثر در مقام بود لکن نظر به اینکه انتقال به صورت برات واقع شده ایراد مورد استناد که مربوط به روابط حقوقی برات گیر با برات کش است به صراحت قانون متحدالشکل ژنو بلاوجه بوده و محمد مکلف به پرداخت برات به علی ، دارنده برات میباشد .


درباره‌ی M2

جوابی بنویسید

لطفا امتیاز دهید